پس عدالت چی؟!

با یک تبصره، داشتن فوق لیسانس شرط نمایندگی مجلس شد!

 توهین خانه ملت، به ملت!

تغییر نام خانه ملت به خانه فوق لیسانسها!

در گیرودار انتخابات شوراهای شهر و در هنگامه ای که نگاه همه احزاب و گروههای سیاسی به نتیجه انتخابات شورای شهر تهران دوخته شده بود، نمایندگان مجلس هفتم، در کمال ناباوری،  قانون اساسی را دور زده، اصول و ارزشها و حق و حقوق موکلین خود را نادیده گرفته، و بدون توجه به عدالت و خواست و نیازهای جامعه، و در میان سکوت مردم و منتقدین، طرح شرط داشتن فوق لیسانس را برای نمایندگی مجلس، ارائه و  تصویب کردند.

اینک، در هنگامه ای که بعد ازپایان شعار توسعه سیاسی خاتمی، رئیس جمهور، مدام در همه سخنرانی های خود، ازعدالت و حق و قانون می گوید، و شعار عدالت و مبارزه با فقر و فساد می دهد؛ کارگران و کشاورزان و معلمان و تولید کنندگان و زحمتکشان و بازاریان و توده محروم و فقیر جامعه، که توان پرداخت هزینه های سنگین مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد را ندارند و نداشته اند، دیگر حتی امید و آرزوی فرستادن نماینده ای ازقشر خود را به مجلس نیز نمی توانند داشته باشند، و نمایندگان مجلس! با قید یک اما جالب! «که این شرط شامل کسانی که سابقه نمایندگی در یکی ازهفت دوره مجلس را دارند نمی شود»، راه را برای ورود بسیاری دیگر ازفعالان سیاسی و اجتماعی بی  مدرک! به مجلس بستند، و عدالت را درسکوت و با بی تفاوتی، قربانی خواست و قدرت یک اقلیت کوچک نمودند؛ و اگر این شرط «کوچک مهم» نبود، نمایندگانی که بدون داشتن فوق لیسانس به مجلس راه یافته و در خانه ملت نشسته اند، به این طرح سوال برانگیز  رای می دادند؟!

مگر اکثریت ملت ایران، دکترا و فوق لیسانس دارند که نمایندگان منتخب مردم باید برای ورود به حوزه مجلس و خانه ملت، دکترا و فوق لیسانس داشته باشند؟! و مگر مجلس شورای اسلامی، خانه ملت نیست و خانه  خواص و فوق لیسانس ها است؟!

نمایندگان فوق لیسانسی را باید فوق لیسانس دارها برای نمایندگی مجلس فوق لیسانسها انتخاب کنند، و بی سوادها و سیکل و دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس دارهایی که قدرت تشخیص و صلاحیت انتخاب شدن ندارند، چگونه صلاحیت و لیاقت و قدرت تشخیص  و انتخاب فوق لیسانس ها، و رای دادن به فوق لیسانسها را خواهند داشت.

جامعه طبقاتی مملو ازتضاد و فاصله طبقاتی، درزمان احمدی نژادی که شعار عدالت و کم شدن تضاد و فاصله طبقاتی می دهد، بسرعت بسوی اوج طبقاتی شدن حرکت می کند، مجلسی که قید خاص دارد و نمایندگان آن کمتر ازفوق لیسانس نداشته باشند، مجلس طبقاتی و متعلق به یک قشر خاص است، و اما جامعه از قشرها و طبقات مختلفی تشکیل شده، و اگر میزان رای مردم است، نمایندگان قشرهای مختلف جامعه، تنها با داشتن صلاحیت اخلاقی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و داشتن قدرت و توانایی خواندن و نوشتن، باید که فرصت حضور در صحنه انتخابات را داشته باشند.

شاید که مردم نخواسته باشند به یک فوق لیسانس رای بدهند و شاید که صلاحیت و توانایی یک سیکل و دیپلمه را بر یک دکترا و فوق لیسانس ترجیح دهند، و تکلیف مردم در اینجا چه می شود؟!

مجلس خبرگان، مجلس تخصصی و متعلق به یک حوزه خاص است، و اما مجلس شورای اسلامی، مجلس عام و متعلق به حوزه عام می باشد، که ایجاد هر گونه بند و محدودیت، از توانایی و خلاقیت و قدرت عمل آن خواهد کاست.

بسیاری ازاکثریت جامعه و مردمی که فوق لیسانس ندارند، اینک حق دارند تا با تصویب این طرح توهین آمیز، در انتخابات آتی مجلس شرکت نکرده و به یک طبقه و قشر خاص تعیین شده رای ندهند.

تصویب طرح فوق با تصویب طرح شرط داشتن حداقل صد میلیون تومان سرمایه و پس اندازچه تفاوتی دارد؟! فوق لیسانسها فارغ التحصیل  دانشگاههای مختلف می باشند، و اما فارغ التحصیلان دانشکده های مردم و جامعه، چرا نباید در خانه خود که همان خانه ملت است نماینده داشته باشند؟!

امروزسکوت و عدم اعتراض توده مردم به این طرحی که تنها راه ورود تکنوکرات ها و اعضاء احزاب را به خانه ملت بازمی کند، و حتی ازورود ورزشکاران و هنرمندان و خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز جلوگیری می کند، آینده مشقت باری را برای ایران رقم خواهد زد، و ملت ایران و کشاورزان و دامداران و کارگرانی که زحمت می کشند و تولید می کنند، باید سالیان سال، حقوق و هزینه تحصیلکردگان جامعه را بی منت پرداخت نمایند.

امروز و با تصویب اینگونه طرح های سیاسی، شهید رجائی ها و جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، همچون بسیاری دیگر ازفعالان سیاسی و اجتماعی که از راهیابی به داشگاه و ادامه تحصیل بازمانده اند، و مطالعه آزاد داشته اند، راهی برای ورود به مجلس و خانه ملت پیدا نمی کنند، و با تصویب این طرح، باید نام خانه ملت را گذاشت خانه فوق لیسانسها!

حتی در نظام ازهم پاشیده شاهنشاهی قبل ازانقلاب نیزاین قید برای ورود نمایندگان به مجلس وجود نداشت، و اگرظاهر سازی و فریب هم بود، کارگران و اقشار مختلف مردم به مجلس شورای ملی راه می یافتند، و اما مجلس شورای اسلامی و تصویب طرح شرط داشتن فوق لیسانس برای انتخاب شدن، اصلا باور کردنی و قابل تحلیل نمی باشد.

اگر نگاه طراحان و ارائه دهندگان طرح  به مجلس، وجود مجلس قانون گذاری می باشد، و حوزه کار مجلس را به قانون گذاری محدود کرده و می بینند، پس باید که طرح فقط شامل حال فوق لیسانهای حقوقدان و قانون دان شود، اگر یک سیکل دامدار و یک دیپلمه کشاورزی قادر نباشد تا در رابطه با قانون نظر دهد، مطمئنا یک فوق لیسانس کشاورزی و زمین شناسی و پزشکی و علوم آزمایشگاهی هم در این رابطه، نمی تواند نظر بهتری ارائه دهد. چرا که حوزه قانون، تخصصی است و قید فوق لیسانس تنها، نمی تواند باعث تصویب قوانین بهتر و جامعه تری گردد.

مشکل ایران و جامعه ایران قانون نیست، که تبصره های قانونی می باشد، و اگر مجلس می خواهد واقعا کاری برای ایران و ملت ایران انجام دهد، طرحی ارائه نماید که باعث حذف بسیاری ازتبصره ها ازقانون شود، و براستی قانون کدام از کشورهای جهان، به اندازه قانون ایران تبصره دارد؟!

محمد رضا شوق الشعراء